"الصين" تقمع "الأويغور" لمظاهرةٍ عفا عليها الزمن!!؟

في الخامس من فبراير من عام 1997 تظاهر آلاف الأويغور المسلمين بشكل احتجاجات سلمية في مدينة غولجا الصينية؛ لمطالبة السلطات بوضع حد للقمع الديني والتمييز العنصري في المدينة.
وبعد قمع هذه المظاهرة بطريقة عنيفة, قامت السلطات الصينية باعتقال أعدادٍ كبيرة من الأويغور لاشتراكهم بتلك المظاهرة.
وفي الذكرى العشرين لمجزرة غولجا, يقوم مشروع الأويغور لحقوق الانسان بتسليط الضوء على استمرار سياسات الحكومة الصينية القمعية والعنصرية التي تستهدف الأويغور.
ويقول عمر ، وهو مدير مشروع الأويغور لحقوق الإنسان : "مضت على الأويغور عشرون عاماً منذ المظاهرة السلمية في شوارع غولجا؛ للاحتجاج على القيود القاسية المفروضة على معتقداتهم الدينية والاحتجاج على سياسات الصين العنصرية بحق المسلمين. وقال إنه في خلال العشرين عاماً الماضية قامت السلطات الصينية باتخاذ خطوات إجرائية بزيادة قمع الأويغور, بدلاً من البحث عن السبل التي تعالج المظالم التي كانت سبب مظاهرتهم."
ويضيف السيد عمر: "أن الوثائق تؤكد باستمرارية القيود الشديدة المفروضة على الإسلام, وتسجيلُ مستويات عالية من الفقر المدقع بين غالبية الأويغور , وقد سجل مشروع الأويغور لحقوق الانسان في تقاريره انتهاكات جسيمة لحقوق الأويغور في حريتهم الدينية والتنمية الاقتصادية. وتدل الوثائق الخاصة بانتهاك السلطات الصينية للحقوق اللغوية للأويغور وحقهم في التعبير عن رأيهم ...
وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد المشروع أن التعريف الغامض لكلمة "الإرهاب" في قانون الصين لمكافحة الارهاب يضفي الشرعية على استخدام القوة المفرطة ضد الأويغور المعارضين بطريقة سلمية تبعاً لسياسات الحكومة القمعية المتمثلة بالصين.
ومن بين السياسات التي دفعت الأويغور إلى الخروج بمظاهرة غولجا في عام 1997 أوامر حظر تجمعات الأويغور التقليدية, وكانت السلطات الصينية قد حظرت ذلك قبيل المظاهرة.
وقد وثقت منظمات حقوق الإنسان بالاعتقال التعسفي للذين شاركوا في مظاهرة غولجا وتعذيبهم ومحاكمتهم بطريقة غير عادلة وإعدام العديد من هؤلاء. وفي هذا الإطار تعتبر السلطاتُ الصينية القتلَ خارجَ القانون سمةً من سمات السياسةِ الصينية تجاه الأويغور.
وتشير التقارير الحديثة باستمرارية السياسات الصينية القمعية التي تساهم في تفاقم ظروف الأويغور فيما يتعلق بحقوقهم الأساسية. وفى الأول من ديسمبر عام 2016، كتبت صحيفة نيويورك تايمز في مقال لها "أن السلطات الصينية قامت بمصادرة جوازات السفر في تركستان الشرقية وزيادة نقاط التفتيش؛ وذلك للحد من الحركة الداخلية والخارجية للأويغور."
وقد تبنت الصين أيضاً سلسلةً من التشريعات الدينية للحد من حقوق الأويغور في حرية العبادة، واللوائح التي تحدد من يستطيع من الأويغور الصيام ومن يستطيع أن يذهب إلى المساجد.
ومنذ سنوات عديدة كانت الصين تستهدف التعليم الديني الخاص, بالسجن والغرامة الشديدة، ولكنه في عام 2016 اعتمدت السلطات الصينية قواعد الإبلاغ عن الآباء الذين يشجعون أطفالهم على القيام بأنشطة دينية.

منذ 3 أيام
10 مشاهدات
عاجل
لمتابعة أخبار نداء الإسلام: